{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

حقوق ۶۰ میلیونی نادر است و سقف پرداخت‌های بالا به این رقم می‌رسد، ولی در بودجه ۱۴۰۰ این حقوق دیده می‌شود و حقوق نجومی خواهد بود که براساس قانون پرداخت می‌شود و غیرقانونی نیست.

حداکثر حقوق در سال ۱۴۰۰؛ ۱۲ میلیون تومان
به‌دنبال ادعای مطرح شده از سوی عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات مبنی بر اینکه افزایش ۲۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۰ بستری است که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین دیگر و منافذ موجود، محلی برای حقوق‌های تا سقف ۶۰ میلیون تومان است، سازمان اداری و استخدامی به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری بیان چنین حقوق‌هایی را گمانه‌زنی دانسته است.

 طی هفته گذشته عادل آذر در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که «دولت در مورد افزایش حقوق‌های سال بعد دست و دلبازی کرده، گفته درست است که افزایش حقوق در تبصره‌های بودجه ۲۵ درصد پیش‌بینی شده، ولی اگر ملحقات و حاشیه‌ها را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان‌هایی که قانون خاص دارند، شرکت‌ها و منفذ‌هایی که در قانون برنامه ششم به هیات‌مدیره‌ها و هیات‌عامل‌ها و مجامع مجوز‌هایی داده است را در نظر بگیریم یک حساب و کتاب براساس فرمول‌های محاسباتی سال‌های قبل نشان از حقوق‌های تا ۶۰ میلیون تومان دارد و اگر در سال آینده با این حقوق‌ها مواجه شدند تعجب نکنند.»
 
 وی  گفت که حقوق ۶۰ میلیونی نادر است و سقف پرداخت‌های بالا به این رقم می‌رسد، ولی در بودجه ۱۴۰۰ این حقوق دیده می‌شود و حقوق نجومی خواهد بود که براساس قانون پرداخت می‌شود و غیرقانونی نیست. درحالی این اعلام عادل آذر واکنش‌ها و حواشی‌ای به‌دنبال داشت و یادآور جریان حقوق‌های نجومی که البته در زمان ریاست وی بر دیوان محاسبات حقوق‌های ۵۰ میلیونی و بالاتر بود، شد که سازمان اداری و استخدامی در توضیحی به «ایسنا» درباره ادعای حقوق‌های پرداختی مورد اشاره، به بیان ماده‌ای از قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت. بر این اساس، اعلام شده که «با توجه به ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال در چارچوب افزایش‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه سالانه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

براساس تبصره ذیل این ماده نیز سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند که در سال‌جاری نیز، در بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸. ت ۵۷۵۹۳ مورخ بیستم فروردین ۱۳۹۹ هیات وزیران، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق به میزان ۱۲۵ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده و برای سال ۱۴۰۰ نیز در چارچوب مصوبه نهایی قانون بودجه سالانه کل کشور حداقل و حداکثر ابلاغ خواهد شد.»

سازمان اداری و استخدامی همچنین اعلام کرده «آنچه از قول رئیس سابق دیوان محاسبات کشور نقل شده است بیشتر گمانه‌زنی و احتمال برخی پرداخت‌ها از سوی مشارالیه است که دلایل و مستنداتی برای این موضوع ارائه نشده تا قابل بررسی و پاسخگویی باشد.»

ایجاد ابهام برای اذهان عمومی

این توضیح سازمان اداری و استخدامی درحالی به استناد ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری است که عادل آذر تاکید کرده بود با در نظر گرفتن قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه ملحقات قانونی، قوانین خاص و منفذ‌های قانون برنامه ششم توسعه، این میزان افزایش ۲۵ درصدی می‌تواند در نهایت به حقوق‌های هر چند محدود، ولی ۶۰ میلیونی منجر شود و نگفته بود که حداکثر حقوق و مزایا تنها براساس قانون مدیریت خدمات کشوری به ۶۰ میلیون تومان هم می‌تواند برسد. در این حالت با توجه به مسائل مطرح شده طرفین و ایجاد ابهامات به‌نظر می‌رسد برای تنویر اذهان عمومی باید مستندات مربوط به حقوق ۶۰ میلیونی از سوی رئیس سابق دیوان محاسبات اعلام و آنگاه دستگاه‌های مربوطه به‌ویژه سازمان اداری و استخدامی تایید یا رد آن را بررسی کرده و نتیجه را به اطلاع عموم برسانند. اما سازمان اداری و استخدامی در مقابل درخواست برای تشریح وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا بدون ارائه گزارشی اعلام کرده که «در مورد سامانه حقوق و مزایا به‌طور مکرر توضیحاتی ارائه شده است.»

در این رابطه مروری بر جریان این سامانه و عملکرد دستگاه‌ها قابل تامل است. طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد ذکر در قانون شده که به‌دنبال آن باید امکان دسترسی به اطلاعات حقوقی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود. از سال ۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی اقدام به راه‌اندازی این سامانه کرده و به‌دنبال آن دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت اطلاعات مربوطه در این سامانه بودند.

گزارش‌های این سازمان در ماه‌های ابتدایی از آن حکایت داشت که دستگاه‌های دولتی برای ثبت اطلاعات پیشقدم شده‌اند و در ادامه مجلس اقدام کرده است؛ به‌طوری که انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی سال گذشته اعلام کرد قوه مجریه اولین گروه از دستگاه‌های مکلف به بارگذاری اطلاعات حقوقی بوده و بعد از آن به مرور دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مقننه وارد شده‌اند و البته همواره تاکید داشت که قوه قضائیه و برخی دستگاه‌ها مانند صدا و سیما و نهاد‌های زیرمجموعه رهبری تاکنون اطلاعات حقوقی خود را وارد نکرده‌اند.

این جریان تا جایی پیش رفت که با ارائه گزارشی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیات دولت در مردادماه ۱۳۹۸ قرار شد که تمامی دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات خود را درج کرده‌اند، آن را تکمیل کنند و اگر وارد نکرده‌اند تا پایان زمان تعیین شده (شهریور ۱۳۹۸) باید اقدام به این کار کنند. معاون رئیس‌جمهور هم گفته بود که سازمان اداری و استخدامی مکلف به پیگیری و هماهنگی با دستگاه‌هایی است که اطلاعات حقوق را در سامانه وارد نکرده‌اند که از جمله آن‌ها قوه قضائیه و نهاد‌های زیرنظر رهبری است. در نهایت مدت زمان به پایان رسید و سازمان اداری و استخدامی مدتی بعد اعلام کرد که گزارش را به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده است.

اما چرا طبق قانون، عموم مردم به اطلاعات حقوق دسترسی ندارند؟ اکنون درحالی در مقابل مطالبه برای پاسخگویی در مورد وضعیت سامانه حقوق و مزایا، سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده «در مورد سامانه حقوق و مزایا به‌طور مکرر توضیحاتی ارائه شده است» که لازم است اکنون و بعد از حواشی پیش آمده، سازمان اداری و استخدامی جزئیات کاملی از اجرای تکلیف قانون برنامه ششم توسعه را منتشر و به اطلاع عموم برساند که آیا تمامی دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات ورود کرده‌اند، آیا قوه قضائیه و دستگاه‌های مورد اشاره معاون رئیس‌جمهور هم درحال‌حاضر گزارش پرداختی‌های خود را در سامانه ثبت می‌کنند؟ هرچند در این رابطه گزارشی اعلام نشده است.

اما توضیحی هم در‌این باره لازم است که آیا به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اینکه با راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا «امکان دسترسی به اطلاعات حقوقی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم می‌شود.»
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر